حلقة وصل حيوية.. موانئ الجزائر تدعم التجارة بين إفريقيا وأوروبا

تُعتبر الموانئ البحرية من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والدولي، حيث تشكّل قلب التجارة الخارجية ووسيلة حيوية لربط الدول بعضها ببعض، من خلال حركة السلع والبضائع. وفي إطار سعيها المستمر إلى تعزيز موقعها في هذا القطاع الحيوي، تعمل الجزائر على تطوير موانئها البحرية بشكل شامل، بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة العالمية.

ويستند هذا التوجّه إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربطها بعدد من الدول الإفريقية والأوروبية، مما يتيح لها فرصة ذهبية للعب دور محوري في حركة التجارة الدولية. ومن خلال المشاريع الكبرى مثل ميناء الحمدانية، تسعى الجزائر إلى زيادة قدرتها التنافسية في سوق النقل البحري، وهو ما يعكس خططها الطموحة لتحديث بنيتها التحتية البحرية واللوجستية في الأعوام القادمة.

في هذا السياق، تسعى الجزائر إلى تحديث منظومة النقل البحرية عبر تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تطوير الموانئ وتحويلها إلى محطات لوجستية وتجارية متقدمة، بما يتماشى مع موقعها الجغرافي الذي يتيح لها الاستفادة من كونها جسرًا بين قارتي إفريقيا وأوروبا على ضفتي البحر المتوسط.

وتتمثل أهمية الموانئ في أنها تعد الركيزة الأساسية للتجارة الخارجية، حيث تساهم في تقليص تكاليف الصادرات بالنسبة للشركات الوطنية من جهة، وتضمن سرعة وسهولة وارداتها مقارنة بالمنافسيين من جهة أخرى.

كما تعد الموانئ المحفز الأساسي للنقل البحري، إذ تحتاج إلى مواقع رسو السفن، خدمات مينائية متطورة، وتقوية الاتصالات لتضمن حركة تجارية مستدامة. ومع امتداد سواحل الجزائر على مسافة 1200 كم ووجود 13 ميناءً تجاريًا، فإن الاهتمام بتطوير هذه الموانئ وتحسين بنيتها التحتية أصبح أمرًا ضروريًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الجزائر على المنافسة في السوق الدولية.

في هذا السياق، كشف نور الدين بودفة، مستشار وزير النقل –أمس الثلاثاء 11 نوفمبر- عن استراتيجية القطاع التي تهدف إلى مواكبة الديناميكية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والتي تركز بشكل خاص على تطوير الموانئ لزيادة قدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى توسيع شبكة السكك الحديدية مع دول الجوار لتعزيز حركة التجارة عبر فتح مزيد من الطرق التجارية.

ففي تصريحات له خلال برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد بودفة أن الموانئ الجزائرية في وهران وجيجل، التي تجري بها الأشغال حاليًا، ستصبح أكثر قدرة على المنافسة في حركة التجارة الدولية، في إطار استراتيجية شاملة لتطوير الأسطول البحري الوطني. كما أشار بودفة إلى أن الجزائر قد قامت خلال السنوات الأخيرة باستثمارات ضخمة في مختلف البنى التحتية مثل الطرق السريعة، والموانئ، والمطارات، والسكك الحديدية، بهدف تعزيز موقعها في حركة النقل العالمية، خاصة في المنطقة المتوسطية التي تعد نقطة ربط استراتيجية بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

الجزائر تراهن على تطوير موانئها البحرية

يعد النقل البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي وعصب التجارة الدولية، بفضل دوره الحيوي في نقل كميات كبيرة من السلع والبضائع وتقديم خدمات لوجستية ضرورية. وهذا ما تدركه السلطات العليا في الجزائر، التي بدأت في فتح أبواب الاستثمار والشراكة الأجنبية، بالإضافة إلى تنفيذ جهود قانونية لتطوير موانئها، أسطولها البحري، وحاوياتها. وذلك في إطار سعيها للالتحاق بالركب العالمي الذي يضم الآن موانئ وسفن وحاويات من الجيل السادس.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دعا في تصريحات سابقة إلى ضرورة مواصلة بعث الاستثمارات الضخمة والمشاريع الكبرى والبنى التحتية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي مجال البنية التحتية للسكك الحديدية، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على الطابع “الاستراتيجي والاستعجالي” الذي تكتسيه مشاريع مد خطوط السكك الحديدية في جنوب البلاد، خاصًا بالذكر الخطوط المنجمية لكل من غارا جبيلات-تندوف وبلاد الحدبة-عنابة.

وأشار رئيس الجمهورية في السياق ذاته إلى أهمية قرار إنشاء مجمع سككي جديد للهندسة والإنجاز، الذي أعلن عنه مؤخرًا، لافتًا إلى أن المؤسسات الجزائرية تتحكم الآن في تكنولوجيات إنجاز الجسور والأنفاق ومد السكك.

عملاق التجارة البحرية في المتوسط

يعد ميناء الحمدانية، الواقع في منطقة شرشال بولاية تيبازة، أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تراهن الجزائر عليها لدعم اقتصادها وتعزيز موقعها كداعم رئيسي للتجارة واللوجستيات في المنطقة. ويعتبر هذا الميناء حجر الزاوية لتطوير القطاع اللوجستي والتجاري في الجزائر، خاصة أن الموقع الجغرافي للبلاد يتيح لها أن تكون مركزًا تجاريًا ولوجستيًا إقليميًا ذا أهمية كبيرة، بفضل ارتباطها بعدد من الدول الإفريقية والأوروبية عبر حدودها البرية والبحرية، ما يمنحها فرصة قوية للعب دور محوري في البحر الأبيض المتوسط.

من المتوقع أن يتحول ميناء الحمدانية إلى واحد من أكبر الموانئ في المنطقة، حيث سيتسنى له معالجة حوالي 5.6 مليون حاوية سنويًا، مما يجعله يتفوق على موانئ كبيرة مثل ميناء مرسيليا الذي يعالج 1.4 مليون حاوية سنويًا، وميناء فالنسيا الذي تصل قدرته إلى 5.05 مليون حاوية سنويًا. وبالمضي قدما في تنفيذ المشروع وفق الخطط الموضوعة، قد يصبح ميناء الحمدانية منافسًا رئيسيًا لموانئ مرموقة مثل ميناء بيريوس في اليونان الذي يعالج 5.65 مليون حاوية سنويًا، مما يعزز من مكانته كمركز رئيسي للتجارة البحرية في المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الضخم يتم تنفيذه بالشراكة بين الجزائر والصين، ومن المتوقع أن تكون تكلفته الإجمالية حوالي 6 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تنتهي عمليات البناء والتشييد بحلول عام 2030، ليصبح بذلك ميناء الحمدانية أحد أكبر الموانئ في العالم.