المناجم الجزائرية وجهة واعدة للاستثمارات الكبرى

 

المناجم الجزائرية وجهة 

واعدة للاستثمارات الكبرى

 بالموارد المنجمية، بالإضافة إلى الحاجة لدراسات جدوى دقيقة تشمل توقعات الإنتاج 

والعوائد الاقتصادية

الدبلوماسية الاقتصادية أيضًا تلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. يجب أن نستفيد من العلاقات الدولية لعرض مشاريعنا الكبرى وجذب المستثمرين. تجربة مشاريع مثل منطقة غار جبيلات ومنطقة بلاد الحدبة توضح أهمية التنسيق الدبلوماسي في تحقيق النجاح.

لتطوير قطاع المناجم، يجب على الحكومة أن تضمن سيطرتها على رسم السياسات الاستثمارية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الكبرى. على سبيل المثال، تقديم عقود امتياز طويلة الأمد يمكن أن يشجع المزيد من الاستثمارات، مع ضمان تحقيق المصالح الوطنية.

إذا نجحنا في تحويل إمكاناتنا المنجمية إلى مشاريع استثمارية ناجحة، فإن الجزائر ستكون مصدرا للمواد الخام، ولاعبًا رئيسيًا في الصناعة العالمية. هذا التحول يمكن أن يضعنا في مصاف الدول المؤثرة اقتصاديًا خلال العقدين المقبلين.

قطاع المناجم يمثل فرصة ذهبية للجزائر لتقليل الاعتماد على المحروقات وتنويع اقتصادها. يجب أن نستغل هذه الفرصة برؤية استراتيجية وتعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. بهذا الشكل، يمكننا تحقيق قفزة نوعية نحو اقتصاد أكثر تنوعًا.

الجزائر تلتفت نحو ثرواتها المدفونة.. المناجم كنوز المستقبل

علاوة على ذلك، ستدعم هذه المشاريع الصادرات الوطنية، حيث بلغت صادرات الجزائر من الفوسفات وحده أكثر من 1.3 مليون طن بقيمة تُقارب 130 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ومع دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج، من المتوقع أن تتوسع صادرات البلاد بشكل كبير، مما يُعزز احتياطات العملة الصعبة ويدعم الميزان التجاري.

أثر اجتماعي

أما من الناحية الاجتماعية، تُعد المشاريع المنجمية الكبرى محركًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية، حيث تُوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. على سبيل المثال: مشروع غار جبيلات يساهم في توظيف آلاف الشباب في ولاية تندوف، إضافة إلى دعم المؤسسات المصغرة المحلية. في حين مشروع وادي أميزور يُتوقع أن يخلق 1000 وظيفة مباشرة و4000 وظيفة غير مباشرة، مما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل بالمناطق المجاورة.

كما تُسهم هذه المشاريع في تنشيط التنمية المحلية من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة، مثل خطوط السكك الحديدية، والطرق، والمرافق اللوجستية التي تخدم المجتمعات المحلية. على سبيل المثال، يمتد خط السكة الحديدية الذي يربط غار جبيلات ببشار ليُسهل حركة النقل ويساهم في ربط المناطق النائية بمراكز التصنيع والتصدير.

أثر سياسي: تعزيز مكانة الجزائر إقليميًا ودوليًا

ومن الناحية السياسية، تُعزز هذه المشاريع الكبرى مكانة الجزائر لتصبح قوة إقليمية ودولية في مجال الموارد الطبيعية. فمشاريع مثل الفوسفات المدمج ووادي أميزور تَضع الجزائر بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج المواد المنجمية، ما يمنحها قوة تفاوضية أكبر في أسواق الطاقة والمعادن.

علاوة على ذلك، يُعزز نجاح هذه المشاريع المصداقية الاقتصادية والسياسية للجزائر على الساحة الدولية، مما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية. كما أن توجه الجزائر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسمدة الزراعية من خلال مشروع الفوسفات المدمج يُعزز من قدرتها على المساهمة في الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا.

الآثار الإيجابية للمشاريع المنجمية في الجزائر تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل التنمية الاجتماعية وتعزيز الدور السياسي للدولة. هذه المشاريع هي استثمارات اقتصادية واستراتيجية شاملة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وتحقيق رؤية الجزائر لتكون دولة قوية بتنمية مستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

استثمارات عالمية تُنعش المشاريع المنجمية الجزائرية

وتشهد الجزائر توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال المناجم، حيث أصبحت المشاريع المنجمية الكبرى محطة جذب للاستثمارات الأجنبية والشراكات مع كبرى الشركات العالمية. وهي الشراكات التي تعكس التزام الجزائر بانفتاحها الاقتصادي، وتستفيد من الخبرات التقنية والتكنولوجية الدولية لتطوير القطاع المنجمي.

أبرز الأمثلة عن هذه الشراكات هو مشروع الفوسفات المدمج، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصين عبر اتفاق بين مجمعي “سوناطراك” و”سوناريم” مع شركات صينية متخصصة. هذه الشراكة تُجسد التكامل بين الخبرة الجزائرية والإمكانات التقنية للشريك الصيني، حيث يهدف المشروع إلى استخراج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام سنويًا وإنتاج مختلف الأسمدة الفوسفاتية.

من جهة أخرى، مشروع وادي أميزور لتطوير منجم الزنك والرصاص يُنفذ بالشراكة مع شركة “سينوستيل” الصينية وشركة “تيرامين” الأسترالية. ويُعد هذا المشروع مثالًا حيًا على التعاون متعدد الجنسيات، حيث يتم الجمع بين التكنولوجيا الصينية المتقدمة والخبرات الأسترالية في إدارة المشاريع المنجمية.

التعاون مع الشركات التركية يشكل أيضًا ركيزة هامة في القطاع المنجمي، حيث تم التوصل إلى توافقات مع شركة “هاس أوزسليك” التركية لاستغلال وتحويل الموارد المعدنية مثل الذهب والفوسفات والفلسبات. هذه الشراكات تشمل استغلال الموارد وإنشاء البنية التحتية وتطوير الصناعات المرتبطة بالمناجم.

إلى جانب التعاون مع الدول الكبرى، تُولي الجزائر أهمية كبيرة للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال المناجم، حيث تم توقيع بروتوكول اتفاق مع جمهورية الكونغو لتطوير قطاع المناجم في البلدين. ويشمل هذا الاتفاق التعاون في مجالات البحث المنجمي، الإدارة المستدامة للموارد المعدنية، وتطوير الخبرات البشرية عبر التدريب والتكوين.

كما تلعب الدول الأوروبية دورًا محوريًا في دعم القطاع المنجمي بالجزائر. فمشاريع مثل منجم غار جبيلات تستهدف تزويد الأسواق الأوروبية بالحديد عالي الجودة، عبر شراكات مع شركات إيطالية وألمانية. كما يهدف مشروع الفوسفات المدمج إلى تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجاتها من الأسمدة الزراعية.

ويساهم القانون الجديد للاستثمار في الجزائر في خلق بيئة جاذبة للشركات الأجنبية. إذ يتميز بتقديم ضمانات للمستثمرين وتوفير حوافز ضريبية، ما جعل الجزائر وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع المناجم

منقوووول جريدة الأيام الجزائرية