الجزائر.. رحلة التحول نحو الطاقات المتجددة

 

تمتلك الجزائر موارد طاقوية معتبرة تشمل المصادر الأحفورية والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، والطاقة الحيوية.

وقد تم وضع استراتيجية وطنية للإسراع في استغلال الطاقات المتجددة عبر تفعيل برامج وطنية متنوعة، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين الأخضر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تماشياً مع اتفاقية باريس للمناخ (COP Paris) وتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، والتي تشير إلى ضرورة تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، مما يتطلب تحولات جذرية في أنظمة الطاقة.

من جانب آخر، يعتبر الحفاظ على مخزون الغاز والبترول وترشيد استخدامه أمراً حيوياً لضمان الأمن الطاقوي الوطني. وتعكس هذه الاستراتيجية إرادة سياسية واضحة لدعم مشاريع الطاقات المتجددة، بما في ذلك البرنامج الوطني لإنتاج 15,000 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن آجال محددة. كما تم توفير تسهيلات وامتيازات وضمانات لتمويل هذه المشاريع بغطاء مالي وبشري يهدف إلى تحقيق تحرر تدريجي من الاعتماد الكلي على الريع البترولي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعين الخاص والعام لتعزيز وتيرة إنجاز المشاريع الطاقوية.

في هذا السياق، تم إصدار “أطلس موارد الطاقات المتجددة الجزائرية” لأول مرة عام 2019 من قبل مركز تنمية الطاقات المتجددة، والذي يتضمن خرائط جغرافية تعرض إمكانيات الطاقة المتجددة في الجزائر، مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الحيوية. يسعى هذا الأطلس إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك. كما أشار المركز إلى إمكانية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة نتيجة القرار غير المسبوق لتحفيز الباحثين على الانخراط في الديناميكية الاقتصادية.

ومع ذلك، تواجه الجزائر تحديات كبيرة في تمويل مشاريع التحول الطاقوي، إذ تتطلب هذه المشاريع رأسمالاً معتبراً لتغطية أعمال البنية التحتية والبناء على تضاريس متنوعة، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير الإطار التنظيمي وإعداد رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا وتأمين التمويل اللازم.

تشمل التحديات أيضاً المسافة بين مراكز الطلب والإمداد، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مما يستدعي إنشاء مراكز جديدة غير مركزية لدمج الكهرباء المولدة من الطاقات النظيفة في الشبكة الوطنية للكهرباء. كما يتطلب الأمر تحديث المعدات والبنية التحتية وتفعيل التشريعات والقوانين المنظمة لدمج المتعاملين الاقتصاديين في الشبكة.

على الرغم من انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية، ما تزال مشاريع الطاقات المتجددة تتطلب تمويلاً كبيراً، مما يمثل تحدياً للجزائر. وقد خصصت الحكومة أكثر من 2 مليار دولار لإنجاز محطات الطاقة الشمسية بسعة تصل إلى 15,000 ميغاواط بحلول عام 2035، في خطوة تعكس التزام السلطات بتجسيد هذا البرنامج الطموح. ومع ذلك، هناك حاجة للبحث عن مصادر تمويل أخرى، مثل صناديق التعويضات المناخية ودفع الديون البيئية من قبل دول الشمال إلى الجنوب بصيغة تحويلات للثروة، لا على أنها قروض.

إلى جانب ذلك، يمكن تعزيز الديمقراطية الطاقوية عبر استراتيجيات تشجع المواطنين على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمجتمعية، مما يساهم في خلق فرص عمل وتنويع المزيج الطاقوي الوطني